بسته شدن راه فرار مالیاتی با هوشمند شدن نظام مالیاتی
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۰۵۷۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،هادی بیگی نژادبا اشاره به خلاهای مالیاتی کشور و لزوم اصلاح ساختار مالیاتی گفت: هیچ ساختاری برای نظارت بر بحث مالیاتی وجود ندارد، بنابراین طرح مقابله با سوداگری و لزوم هوشمند سازی و شفاف سازی سامانه مودیان میتواند زمینه عدالت در کشور را برای اخذ مالیات از گروههای و قشرهای مختلف جامعه فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: آماری دقیقی در خصوص فرار مالیاتی وجود ندارد و گمان میکنم خود دولت هم آماری از این موضوع ندارد؛ اما با طرح مصوب مجلس مبنی بر مقابله با سوداگری و سفته بازی و همچنین شفافیت تراکنشها و رصد مالی در سامانه مودیان همه تراکنشهای افراد مشخص میشود. اگر کسی در چند روز چند هزار میلیارد تومان به حسابش ریخته و برداشته شود و به عنوان یک دلال عمل کند، فعالیت او مشخص میشود.
وی با بیان اینکه برخی از مشاغل کشور اصلا مالیات نمیدهند، تصریح کرد: پزشکان محدودی در مطبشان کارتخوان دارند و مالیات میدهند، ولی پزشکان قابل توجهی نیز در مطب اصلا کارتخوان ندارند و از بیمار میخواهند مبلغ ویزیت را کارت به کارت کنند و یا نقدی پرداخت کنند؛ طبیعتا مردم را به زحمت میاندازند تا مالیات پرداخت نکنند.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود: متاسفانه برخی در مشاغل خاص باعث سواستفاده شده اند. مثلا فردی ۱۰۰ خانه و ماشین میخرد و میفروشد؛ اما مالیات نمیدهد بنابراین یکی از خلاهای مالیاتی فعلی این است که ساختاری برای نظارت وجود ندارد.
بیگی نژاد ادامه داد: طرح مالیات بر سفته بازی که در مجلس مصوب شد، موضوع پرداخت مالیاتی را شفاف میکند و خلع را میپوشاند. همچنین سامانه هوشمند مودیان مالیاتی نیز مشخص میکند که هر کسی چه کاری انجام میدهد تا بتوانیم از آنها متناسب با درآمد و فعالیت اقتصادی شان مالیات اخذ کنیم.
در شرایط کنونی اصلا افراد قابل شناسایی و رصد نیستند، اما در شرایط جدید هر خلافکار و گریزان از مالیات و افرادی که کار اقتصادی انجام نمیدهد در این سامانه مشخص میشوند و میتوان به راحتی از آنها مالیات اخذ کرد.
وی گفت : متاسفانه در این سالها با دست خودمان راه را برای فرار مالیاتی باز کردیم طبیعتا در چنین شرایطی معلوم است دیگران نیز در این مسیر تشویق میشوند؛ بنابراین چاره کار برای حذف خلاهای مالیاتی این است که هر کسی کار اقتصادی انجام میدهد مشخص و ملزم به پرداخت مالیات شود قانون مبارزه با سوداگری و از طرفی شفاف سازی سامانه مودیان مالیات میتواند این خلاها را پر کند.
بیگی نژاد به تفاوت اخذ مالیات از کارمندان و مشاغل خاص و پردرآمد اشاره کرد و گفت: از کارمندان آن مقداری که باید مالیات پرداخت کنند قبل از واریز حقوق، برداشت میکنند و کارمندان اختیاری در این خصوص ندارند. اما وضعیت به گونهای شده که برخی مشاغل خاص به دلخواه خودشان مالیات میدهند و یا اصلا مالیاتی نمیدهند.
سوال این است که چرا کسانی که فعال اقتصادی هستند و یا خانه و طلا و ماشین به میزان زیاد میخرند را نمیتوان ملزم به پرداخت مالیات کرد؟ پاسخ این سوال این است که این افراد برعکس کارمند اصلا قابل شناسایی نیستند ضمن اینکه برخی از این افراد که فرار مالیاتی دارند نفوذ زیادی هم دارند و رایزنی میکنند تا قانون اجرا نشود چرا که خیلی از سودهایشان شناسایی میشود.
این نماینده مجلس گفت: با قوانین جدید مالیاتی، افرادی که سرمایه از کشور خارج میکنند و اخلال در نظام اقتصادی دارند شناسایی میشوند.
برخی حاضراند برای اجرایی نشدن قانون هر کاری بکنند، ولی بالاخره روشن میشود که اقتصاد کشور دست چه کسانی است و چه کسانی در کشور پادشاهی میکنند و مالیات نمیدهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق شفاف سازی در سامانه مودیان مالیاتی و ساماندهی دستگاههای پوز حقیقی، هم قابلیت کنترل جریان کالایی و تراکنشی هر یک از مشاغل وجود دارد و هم فعالان اقتصادی و اقشار پردرآمد و مشاغل خاص مشخص میشوند.
به هرحال هر کسی کار اقتصادی زیادی میکند باید مالیات بیشتری دهد چرا که موجب بوجود آمدن یک جامعه عدالت محور میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اقتصاد مالیات هوشمندسازی مودیان سامانه مودیان فرار مالیاتی مشاغل خاص خلا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۰۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/